يستمر قانون الإيجار القديم في مصر بإثارة جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين ويضمن العدالة في العلاقة بينهما، تضمنت التعديلات الأخيرة، التي أقرها القانون رقم 10 لعام 2022، زيادة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، إضافة إلى تحديد حالات تُمكّن المالك من فسخ العقد، وحق امتداد العقد لبعض أفراد عائلة المستأجر بعد وفاته، نستعرض في هذا المقال أبرز هذه التعديلات.
حالات فسخ وطرد عقد الإيجار
حددت التعديلات الجديدة مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار، وتشمل:
- التأخير في دفع الإيجار: يمنح القانون المالك الحق في فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن السداد لأكثر من 15 يومًا بعد توجيه إنذار له.
- الامتناع عن السداد دون مبرر: في حال توقف المستأجر عن السداد دون سبب قانوني، يحق للمالك إنهاء العقد.
- التأجير من الباطن بدون إذن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن كتابي من المالك، يستطيع الأخير إلغاء العقد.
- تغيير استخدام العقار: يُسمح للمالك بفسخ العقد إذا استُخدم العقار في أغراض غير مسموح بها.
- فقدان الأمان السكني: إذا أصبح العقار غير صالح للسكن، يجوز للمالك طلب إخلائه.
- الإدانة في قضايا أخلاقية: يمكن للمالك فسخ العقد في حال إدانة المستأجر في قضايا أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
أكدت التعديلات الجديدة على حق امتداد عقد الإيجار لبعض أفراد عائلة المستأجر بعد وفاته، وهم:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم الاستمرار في العقار بناءً على العقد الأصلي.
- الزوجة: تستطيع البقاء في العقار حتى انتهاء مدة العقد.
- الوالدان: يحق لهما الاستمرار في العقار في حال وفاة الابن المستأجر.
تهدف هذه التعديلات إلى خلق توازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين، مما يعزز من استقرار السكن ويحافظ على حقوق الطرفين بشكل عادل.