تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد فترة من إلغائه.
سبق لمصر أن ألغت نظام التوقيت الصيفي عام 2011 بعد الثورة، نظرًا للاعتراضات الواسعة من المواطنين والخبراء حول تأثيرات هذا النظام على الحياة اليومية، خاصةً فيما يتعلق بالنوم والنشاطات وقد أظهرت الدراسات أن الفوائد المتوقعة لتوفير الطاقة لم تكن بالمستوى المطلوب ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الطاقة، قررت الحكومة إعادة النظر في هذا النظام عام 2023، معتبرةً أنه يمكن أن يكون جزءًا من الحلول لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة.
التأثيرات الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي
تأمل الحكومة المصرية أن يسهم تطبيق التوقيت الشتوي في تحقيق عدة فوائد اقتصادية، منها:
توفير الطاقة: من المتوقع أن يقلل التأخير في الساعة من الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء، مما يساعد في خفض استهلاك الكهرباء.
تحسين الإنتاجية: الاستفادة من ساعات النهار الإضافية قد تعزز الإنتاجية ورفع مستوى القدرة على العمل.
نظام التوقيت الشتوي عالميًا
ليس نظام التوقيت الشتوي مقتصرًا على مصر، بل يُطبق في العديد من الدول حول العالم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية نظام التوقيت الصيفي والشتوي في معظم الولايات، بينما تقوم معظم الدول الأوروبية بتغيير توقيتها مرتين سنويًا، على الرغم من النقاشات حول إمكانية التخلي عن هذا النظام كما تتبع كندا التوقيت الشتوي مع بعض الاستثناءات، بينما يعتمد كل من أستراليا ونيوزيلندا نفس النظام لتحقيق أقصى استفادة من فصول السنة.
في المقابل، قررت بعض الدول مثل روسيا إلغاء هذا النظام، حيث ألغت التوقيت الصيفي بشكل دائم في عام 2014 وقد أظهرت الدراسات أن تغيير الساعة لم يُسهم في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة ونمط الحياة اليومي للسكان.