إصدر البنك المركزي المصري قرارا موحدا يستهدف الحسابات البنكية الخامدة التي لم يشهد أصحابها أي نشاط مصرفي مثل السحب او الإيداع أو الإستعلام عن الرصيد لفترة تصل إلى عام يشمل هذا القرار الحسابات الجارية وحسابات الهاتف بينما تحدد حسابات التوفير بفترة تصل إلى عامين الهدف من هذا القرار هو تحسين إدارة الأموال في النظام المصرفي وضمان فعالية إستخدام الموارد.
الإجراءات المتبعة لإيقاف الحسابات
في ظل هذا القرار سيتم إيقاف الحسابات التي لا تسجل أي نشاط خلال عام بعد أن يصبح رصيدها صفرا في حالة حسابات التوفير يمكن أن تتعرض للايقاف بعد عامين من الركود لتجنب ذلك ستقوم البنوك بإخطار أصحاب الحسابات الراكدة عبر إنذارات شهرية ترسل على مدى ثلاثة اشهر وفي حال عدم إستجابة أصحاب الحسابات فإنهم سيواجهون خطر اغلاق حساباتهم.
كيفية تنشيط الحسابات الراكدة
لتجنب اغلاق الحسابات يمكن لاصحاب الحسابات غير النشطة تنشيطها عبر عدة وسائل يمكنهم زيارة فروع البنك او التواصل مع خدمة العملاء او استخدام الانترنت بالإضافة الى ماكينات الصراف الألي يجب أن يستجيب أصحاب الحسابات لعملية التحقق من الهوية وفق الضوابط المعمول بها في كل بنك وذلك لضمان سلامة العمليات المصرفية.
أهمية التفاعل مع البنك
من الضروري ان يتفاعل اصحاب الحسابات الراكدة مع البنك في اقرب وقت ممكن التنشيط السريع لحساباتهم يساعدهم على تجنب الاغلاق مما يضمن استمرار قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية وعليه فان الوعي بهذا القرار والاجراءات المتبعة يكونان خطوة اساسية للحفاظ على الأموال وضمان الاستفادة القصوى من الخدمات المصرفية المتاحة.