اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اتخذ عدة قرارات هامة في مجال التعليم العالي، أبرزها مشروع قانون يتعلق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وافقت الحكومة على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) تتيح هذه المادة للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى وإن لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها هذا بشرط اجتيازهم السنة التأسيسية، التي ستعتمد على تأهيلهم العلمي لدراسة التخصص المطلوب.
وتتضمن الضوابط المعمول بها أن لا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى للقبول في كل قطاع تخصصي، مع إمكانية تجاوز هذه النسبة بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي كما يجب أن يتم الالتزام بالطاقة الاستيعابية للكلية، مع تحقيق توازن بين الطلاب المقبولين عبر السنة التأسيسية وغيرهم.
السنة التأسيسية، بحسب المشروع، ستكون محتوى علمياً بنظام الساعات المعتمدة، تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم لتأهيلهم للدراسة الجامعية، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الكوادر اللازمة.