أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزام الحكومة دراسة المتغيرات المتعلقة بالزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر المؤتمر وزيري السياحة والآثار والمالية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية هذه الإصلاحات في تحسين الظروف المالية للمواطنين وأوضح أن تحليل هذه الزيادات يأتي في سياق جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمراجعة سياساتها المالية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
توجهات الحكومة المستقبلية
وتابع مدبولي قائلاً إن الحكومة تضع نصب عينيها ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استدامة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا وأكد أن الحكومة ستقوم بإجراء تقييم شامل للأوضاع المالية والاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالزيادات الجديدة.
التعاون مع الجهات المعنية
كما أشار إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعّال، موضحًا أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد من أولويات الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعا مدبولي إلى أهمية استماع الحكومة لملاحظات المواطنين ومقترحاتهم في هذا الشأن.
مستقبل السياسات الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادات، حال اعتمادها، ستكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وأكد أن الحكومة تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يسهم في بناء مجتمع مستدام.