تتسم المجتمعات الحديثة بتغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة، مما يتطلب من الحكومات إعادة النظر في القوانين لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع، في هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بتحديث قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث تركزت التعديلات على تنظيم عملية الطلاق، تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الأطراف المعنية والحد من الطلاق غير المدروس.
شروط الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
الوساطة كخطوة أولى
في إطار التعديلات الجديدة، يُشترط اللجوء إلى جلسات الوساطة بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق. تهدف هذه الخطوة إلى محاولة حل النزاعات والتواصل بشكل أفضل، مما يقلل من الاندفاع نحو الانفصال، تدار هذه الجلسات بواسطة مختصين في العلاقات الزوجية، لضمان تقديم الدعم اللازم.
فترة التروي
يتضمن القانون أيضا فرض فترة انتظار قبل إصدار حكم الطلاق، هذه الفترة تمنح الزوجين وقتا كافيا للتفكير في عواقب قرارهم، مما يتيح الفرصة لإعادة تقييم العلاقة والبحث عن حلول بديلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
الترتيبات المالية
إلى جانب الوساطة وفترة الانتظار، يتطلب القانون وجود توافق مسبق بين الزوجين حول الأمور المالية المرتبطة بالطلاق، يجب على الزوجين الاتفاق على تفاصيل النفقة وتقسيم الممتلكات لتفادي أي مشكلات مالية مستقبلاً.
حماية حقوق الأطفال
يولي القانون أهمية خاصة لحقوق الأطفال بعد الطلاق، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، في حالة عدم القدرة على الوصول إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في الأمور بما يحقق مصلحة الأطفال ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
تشكل هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية الحقوق في العلاقات الزوجية، من خلال التركيز على الوساطة والتوافق المالي، تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل نسب الطلاق وضمان استقرار الأسر، مما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين.