تعتزم الحكومة تطبيق نظام جديد لرقم قومي موحد لكل عقار في البلاد، يشمل الشقق والمنازل والأبنية الإدارية، وهذا النظام يشبه نظام الأرقام القومية للفرد، ويهدف إلى تسجيل وتحديد هوية كل عقار بشكل دقيق.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان قريبا، يهدف إلى إضفاء صفة رسمية على هذا النظام الجديد، وهذا القانون سيوضح الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ نظام الرقم القومي للعقارات.
رقم قومي للعقارات
سيساهم تطبيق هذا النظام، في تحقيق عدة فوائد، من أهمها حصر جميع العقارات في مصر بشكل دقيق، مما يسهل عملية التسجيل والمتابعة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة قيمة العقارات وتنظيم سوق العقارات بشكل أفضل.
ووفقا لمشروع القانون المقترح، سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بتركيب لوحة تحمل الرقم القومي للعقار الخاص بهم في مكان ظاهر على المبنى، وسيتم تحديد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الإجراء في نص القانون.
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد إصدار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وبعد ذلك، سيبدأ العد التنازلي أمام المواطنين، لتركيب اللوحات المطلوبة، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث يكون إلزاميا على الجميع بتركيب الرقم الموحد.
ومنح القانون مهلة للمواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يصبح الأمر إلزاميا بعد مرور 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
وخلال هذه الفترة، يتمكن المواطنون من اتخاذ الإجراءات اللازمة دون ضغوط قبل سريان الإلزام الكامل.
تمديد مهلة الرقم القومي للعقارات
على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، على إمكانية تمديد المهلة المحددة.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمديد هذه المهلة لمدد إضافية، بشرط ألا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، ما يتيح مرونة أكبر أمام المواطنين لإتمام الإجراءات.
وتعد اللوحات الخاصة بالرقم القومي الموحد للعقارات، ملكا للدولة، ويحظر إتلافها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها، إلا بموافقة الموظف المختص، وضمن الحالات التي يسمح بها القانون، مما يعزز من أهمية وديمومة اللوحات كجزء من النظام الوطني للعقارات.
عقوبة إتلاف لوحة الرقم القومي للعقارات
يواجه أي شخص يقوم بإتلاف أو إزالة أو تغيير مكان أو تعديل بيانات اللوحات التعريفية، المرتبطة بهوية العقار عقوبات قانونية متعددة.
ونص مشروع القانون، على ضرورة التزام جميع المخاطبين بأحكام القانون، بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر، من بدء سريان اللائحة التنفيذية، مما يتيح للمواطنين فترة زمنية محددة لتسوية أوضاعهم وفقا للمتطلبات الجديدة.
ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات ذات الصلة، مهمة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويتضمن ذلك، وضع معايير للتعريف الرقمي للعقارات، كإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووضع آليات لتحديث قاعدة البيانات بما يخص الرقم القومي الموحد لكل عقار، لضمان توحيد المعلومات والتحديث المستمر.
وسيتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تحتوي على رقم فريد لكل عقار، لا يمكن تكراره، مع ربط هذه الأرقام بأكواد خاصة بخريطة موحدة على مستوى الدولة.
إصدار بطاقات تعريفية للعقارات
يشمل النظام، إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويتناغم مع توجهات الجمهورية الجديدة، لتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
وجاء هذا القانون، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤخرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المجالات.