شهدت مصر في الآونة الاخيرة تطورات هامة في مجال التشريعات العمالية، وفي خطوة نحو تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون العمل، حيث تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الانتهاكات والقضاء على الظواهر السلبية، مثل تعاطي المخدرات، وذلك عن طريق فرض عقوبات رادعة تشمل الفصل من الخدمة وغرامة مالية كبيرة عليهم، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة، ومن خلال هذه السطور نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعونا.
القرارات التي اتخذت
اقر قانون العمل الجديد عقوبة فصل الموظفين بشكل نهائي، ونص القانون الجديد علي عقوبة الفصل الفوري للموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وغرامة مالية تقدر 200 الف جنيه مصري، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة بيئة العمل وضمان كفاءة الاداء، وتقوم الحكومة المصرية بعمل إجراءات مستمرة للكشف عن متعاطي المخدرات ممن يعملون داخل المصالح الحكومية للدولة المصرية.
الإجراءات التأديبيه الخاصة بقانون العمل الجديد
شدد قانون العمل الجديد على أهمية الانضباط الوظيفي، حيث حدد عدة أسباب لإنهاء خدمة الموظف ومن تلك الأسباب ما يلي:
- ثبوت إهمال الموظف خلال تأدية عمله.
- إثبات إعتداءه علي اصحابة في العمل سواء كان ذلك الاعتداء جسدياً أو باستخدام بعض الألفاظ الغير لائقة، وارتكابة افعالاً تضر بزملاءه.
- كما شدد قانون العمل الجديد على أنه إذا ثبت تعاطي أحد الموظفين للمواد المخدرة سيتم فصله فورا دون الحصول على استحقاقات مادية بناءاً على التحديثات الجديدة في قانون العمل.
- الغياب المتكرر عن العمل والانقطاع عنه بصفة دورية ومستمرة لفترة أسبوعين متتاليين دون تقديم أي عذر.
- هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية غايتها تكمن في خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية، ومن أهداف تلك القانون أيضاً هو سعيه إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات كافة المواطنين المصريين.
- إذا تم التأكد من تعاطي الموظف للمخدرات سيواجه عقوبة متمثلة في تغريمه مبلغ مادي يقدر بـ 200 ألف جنيه.