انتشرت العديد من الأخبار عن القوانين الجديدة التى قامت بإصدارها الحكومة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد نصت هذه القوانين على منع بيع الأراضى وأيضاً العقارات فى القرى والمدن إلا بعد أن تتحقق شروط معينة قد وضعتها الحكومة المصرية، وهذه الشروط تعتبر من أصعب الشروط التى قد وضعتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وبالأخص ما يتعلق ببيع العقارات والأراضى فى بعض المحافظات المختلفة، وقد ذكرت الحكومة المصرية أن هذه التعديلات فإنها تأتى لصالح المواطنين، وتقوم بمنع التعدى على بعض الأراضي الزراعية.
شروط بيع الأراضى والعقارات
تنص الشروط والقوانين الجديدة التى قد أصدرتها قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص بيع وتأجير العقارات والأراضى الزراعية، على عدم تأجير أو بيع العقارات والأراضى إلا بعد أن يتم الحصول على كافة التراخيص الرسمية لهذا لبناء،وذلك جاء وفقًا لقانون المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، وقد ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأى مواطن مصرى بيع أو بناء العقارات فى مختلف الأراضى من محافظات الدولة المصرية، وأن أى مواطن يقوم بالبناء بدون تراخيص رسمية سوف يتعرض لغرامات كبيرة من قبل الحكومة المصرية.
نص المادة 15 من القانون الجديد
تنص أيضاً المادة رقم 15 من هذا القانون الجديد على أنه لا يجوز تضمين عقد البيع أو عقد الإيجار إلا بشرط وهو أن يقوم البائع بدفع نسبة العمولة من ثمن شراء المشترى فى الوحدة العقارية أو أنه لا يجوز إعتماد عقد بيع أو عقد إيجار أو شراء إلا بعد أن يدفع الرسوم التى قد حددها القانون الجديد، وهذه القوانين الجديدة فإنها تهدف إلى تنظيم عمليات بيع وعمليات تأجير العقارات والأراضى فى مصر وأيضاً ضمان الحصول على التراخيص اللازمة،ويكون ذلك قبل الشروع فى أى أعمال بناء، مما يساعد فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، ومنع أيا من التعديات عليها.