أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يستغل المزايا التي توفرها الدولة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وذلك خلال مناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، حيث أكدت أن هذه الإجراءات تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
حذف هذه الفئات من معاش وتكافل
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في حال ثبوت أن أحد المنتفعين يحمل كارت ذوي الهمم ويستفيد من بطاقة “تكافل وكرامة” وقد حصل على سيارة مخصصة لتلك الفئة، فسيتم سحب البطاقة نهائيًا دون إمكانية استرجاعها. كما أكدت أنه تم رصد عدد من الممارسات غير القانونية وتم التعامل معها بكل حزم.
كما عرضت مرسي عددًا من المؤشرات المهمة، حيث أكدت أنه قد تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بالسيارات الخاصة بذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية. من بين هذه الحالات، هناك 44.5 ألف حالة مسجلة في قواعد بيانات “تكافل وكرامة”، مما يعني أنها تستفيد من الخدمات بطريقة غير مشروعة، وقد قررت الوزارة وقف بطاقات الدعم لهؤلاء، مما سيساهم في توفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها، أن حوالي 36.6 ألف حالة تم فحصها وهي مستفادة من دعم بطاقات التموين، بالإضافة إلى نحو 15 ألف حالة تعفى أبناؤها من المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية، مما يدل على استغلال آخر للمزايا المتاحة لهم.
استكمال فحص إجراءات سيارات ذوي الهمم
وشددت مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تستكمل إجراءات حصر وفحص السيارات الخاصة بذوي الهمم للتحقق من استفادة المستحقين فعليا، وذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من مختلف الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام ذوي الإعاقة للسيارات للأغراض المعفاة التي حصلوا على الدعم من أجلها.