أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن قرار رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري بالدولة، وذلك وفقا للقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي جرى مناقشته خلال الفترة الماضية في مجلس النواب.
وجرى رفع سن المعاش نتيجة للعجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وهو ما يأتي بسبب رغبة الدولة في تحسين استدامة النظام وتخفيف الضغط المالي عليه، بحسب ما جاء في بيانات رسمية وتقارير إعلامية.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
جاء قرار رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد على مدى 8 سنوات كما يلي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من عام 2032، حيث سيتم رفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عامًا، على أن يتم استكمال المراحل اللاحقة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات: زيادة سنوية بنسبة 15%
وفي خبر سار آخر لأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية بنسبة 15% في المعاشات، والتي تم تطبيقها في مارس 2024، بدلاً من يوليو، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة، اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن افتتاح عدد من مكاتب البريد الجديدة لتسهيل عملية صرف المعاشات وتخفيف الازدحام.
إثبات نسبة العجز للمرضى والمصابين
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في هذا القانون.