مع إعلان الحكومة رسمياً عن تعديل قانون الإيجار القديم 2024، بدأت العلاقة بين المستأجرين والمالكين تأخذ منحى جديداً، إذ شملت التعديلات إحداث تغييرات جوهرية في شروط عقود الإيجار؛ فبينما كان القانون القديم يضمن للمستأجر حق الاستمرار في دفع الإيجار بقيمته الأصلية المتفق عليها دون أي تعديلات، منح القانون المعدل الحق للمالك في تعديل قيمة ومدة الإيجار وفقاً لعقد جديد موثق بين الطرفين، مما أثار ردود فعل متباينة حول هذه التعديلات وأثرها على استقرار المستأجرين
مراحل تطور قانون الإيجار القديم منذ نشأته
نشأ قانون الإيجار القديم عام 1920 لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، وأقرّ في حينها بأن قيمة الإيجار يجب أن تستند إلى أجرة محددة بنسبة 50% على قيمة إيجار العقار في 1 أغسطس 1914، مع عدم السماح للمالك بإخراج المستأجر إلا بحكم قضائي في عام 1941، تم تحصين المستأجرين ضد الطرد نظراً لظروف الحرب غير الآمنة، فيما جاءت ثورة 1952 لتفرض تخفيضاً إضافياً على قيمة الإيجار حماية للمستأجر، الأمر الذي عزز دور القانون في حماية حقوق المستأجرين على مدى العقود
أهم قواعد الإيجار الجديدة في القانون المعدل
جاء القانون المعدل بتحديثات أساسية تتعلق بتحديد قيمة الإيجار بالاتفاق بين المالك والمستأجر وتوثيقها في عقد رسمي، مع إمكانية تعديل القيمة سنوياً، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يفرض القانون زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة هذا التغيير في بنود العقود منح المرونة للطرفين في تنظيم العقود على أسس أكثر توازناً، متيحاً للمالك فرصة تعديل قيمة الإيجار وفقاً لتغيرات السوق.