في خطوة مهمة لضمان جودة رغيف العيش المدعم وتحقيق العدالة في توزيعه، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يستهدف تحسين الرقابة على المخابز، وهذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى حول تدني جودة الرغيف وتلاعب بعض المخابز في الوزن والمكونات، مما زاد من قلق المواطنين.
تفاصيل القرار الوزاري
يهتم القرار الجديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف العيش من حيث الوزن والجودة، وقد فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى إغلاق المخبز وحرمانه من حصص الدقيق المدعم.
علاوة على ذلك، يشمل القرار تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز في مختلف أنحاء البلاد لضمان الالتزام بالقوانين.
الأهداف وراء القرار
- تهتم وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على رغيف عيش بجودة عالية.
- كما يسعى القرار إلى الحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق المدعم، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الرغيف ويضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه في غذائهم اليومي.
ردود الفعل في الأوساط المعنية
أثار القرار ردود فعل مختلفة بين أصحاب المخابز والمواطنين، فبينما يعبر بعض أصحاب المخابز عن قلقهم من التشديدات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حظي القرار بترحيب كبير من المواطنين الذين يأملون في تحسين جودة الرغيف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل الكثير من المواطنين مع القرار، معبرين عن أملهم في القضاء على الممارسات غير القانونية.