قام البرلمان بدراسة عدد من المشاريع الهادفة إلى تحديث قانون الإيجار القديم، وذلك لإدخال تغييرات ملحوظة، وبعد تطبيق هذه التعديلات، شهدت العلاقة بين المستأجر والمالك تحولات كبيرة، ففي السابق، كانت القوانين تضمن حق المستأجر في الاستمرار بدفع السعر المتفق عليه، مما كان يمنع المالك من تعديل السعر أو مدة الإيجار، ولكن مع التعديلات الجديدة، أصبح للمالك الحق في تبديل هذه البنود، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه التغييرات.
تاريخ قانون الإيجار القديم
- تم العمل بقانون الإيجار القديم لأول مرة عام 1920، حيث حدد العلاقة بين المستأجر ومالك العقار، فنص القانون على أن قيمة الإيجار لا يمكن أن تزيد أو تنقص عن الأجرة المحددة في 1 أغسطس 1914، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 50%.
- في عام 1941، صدر قرار يحظر إخراج المستأجر من محل إقامته بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب.
- وبعد ثورة 1952، صدرت قوانين جديدة تدعم المستأجر، حيث ألزمت المالك بتخفيض قيمة الإيجار.
قواعد الإيجار الجديدة
التحديثات الجديدة على قانون الإيجار أدخلت تغييرات جذرية، حيث أصبحت قيمة الإيجار تحدد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وتوثق في عقد الإيجار.
كما أصبح من الممكن تعديل هذه القيمة سنوياً، خلافاً للقوانين السابقة. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم تحديد الزيادة السنوية المركبة بنسبة ثابتة تتراوح بين 1% و2%، مما يساعد في مرونة أكبر في التعاملات الإيجارية.