حمل قانون العمل الجديد بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص، حيث يتضمن العديد من التحسينات الملحوظة في مجالات التعيينات والمستحقات المالية، ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون الذي تم سحبه سابقًا لإجراء تعديلات عليه، ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.
مفاجآت بالجملة في قانون العمل
ويعد مشروع قانون العمل الجديد، أحد أهم التشريعات التي تسعى الحكومة لإدراجها ضمن أجندتها في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حيث يتوقع أن يسهم في دعم مناخ الاستثمار ويعزز حماية العمال.
ويتضمن مشروع قانون العمل، إلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6″، مما يوفر حماية أكبر للعاملين في حالة فسخ التعاقد. كما ينص على مزايا جديدة تشمل إقرار صرف علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة للعلاوات المقررة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بحيث تُصرف سنويًا وتكون ملزمة لجميع الشركات.
وبالنسبة لزيادة المرتبات، ينص المشروع على أن تكون العلاوة السنوية بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السائدة. كما سيصدر المجلس القومي للأجور قرارات دورية بشأن هذه الزيادة.
فيما يخص لساعات العمل، فقد تضمن المشروع خفض ساعات العمل لبعض الفئات، حيث تحدد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تخفيض ساعة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات.
كما يعالج مشروع قانون الأعمال الإجازات، حيث يوفر إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، يليها ثمانية أشهر بأجر جزئي بنسبة 75% من الراتب، وثلاثة أشهر دون أجر بناءً على قرار الجهة الطبية.