تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إلى التوسع في تطبيق “الزراعة التعاقدية” كوسيلة استراتيجية لزيادة عائدات الفلاحين من زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان تسويق منتجات الفلاحين بأسعار مجزية، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم ويحفزهم على زراعة المحاصيل الهامة.
وزارة الزراعة تنهي أزمات تسعير المحاصيل وتبشر أصحابها بعد طول انتظار
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا وهذه الآلية تهدف إلى التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية، وتنفيذ الزراعات التجميعية، بالإضافة إلى تطوير التسويق التعاوني. كل ذلك يساهم في دعم الفلاح وزيادة دخله من الإنتاج الزراعي.
تأسيس صندوق التكافل الزراعي
في إطار حماية الفلاحين من الأضرار التي قد تلحق بمحاصيلهم، تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي بموجب القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 وهذا الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات الزراعية، كما تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 لتشكيل مجلس إدارة للصندوق وقد تم إطلاق تنفيذ التجربة الأولية في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل
عملت وزارة الزراعة على التنسيق مع وزارة التموين ولجان الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ لتحديد الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024/2025 وتم الإعلان عن أسعار ضمان مبدئية للمحاصيل التعاقدية، حيث تم تحديد سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، و2200 جنيه لأردب القمح، و12000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و10000 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تؤكد وزارة الزراعة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الزراعة التعاقدية ووقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدى الشركات الخاصة لتفعيل الزراعات التعاقدية عبر الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة. هذا التعاون يهدف إلى توفير الإرشاد والتدريب للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، مما يعزز من القيمة المضافة لهذه المنتجات ويسهم في زيادة دخل المزارعين.
دور الجمعيات الزراعية
بدأت وزارة الزراعة أيضًا في تعزيز دور الجمعيات الزراعية في دعم المزارعين لتسويق محاصيلهم وفي هذا السياق، أكد المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، على أهمية تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية وتفعيل دور الجمعيات في خدمة المزارعين.
تحقيق الربحية للمزارعين
تعتبر الزراعة التعاقدية وسيلة فعالة لضمان تحقيق الربح للمزارعين، خاصة في ظل الأزمات العالمية حيث توفر الأسعار المستقبلية المتفق عليها للمحاصيل الداخلة في المنظومة، مما يعزز من الصادرات الزراعية ويتيح تسويق أفضل للمزارع. كما تضمن هذه المنظومة للمزارعين سعر ضمان، حتى لو انخفض السعر في وقت الاستلام عن السعر المتفق عليه.