يشكل قانون العمل الجديد، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير سوق العمل في مصر، إذ جاء هذا القانون ليوفر حماية أكبر للعمال، ويعزز حقوقهم، ويضمن علاقات عمل أكثر استقرارا بين العمال وأصحاب العمل.
وجرى تصميم هذه التعديلات، لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمل، ما يضع مصر في مصاف الدول التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق العمال.
قانون العمل الجديد
أحد أهم المكتسبات التي يقدمها قانون العمل الجديد، هو حصول العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجره التأميني، ما يعني أن رواتب العمال ستشهد زيادة سنوية مضمونة، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتقليل الفجوة بين الدخل والمصروفات.
وهذه الزيادة في الأجور، تأتي في وقت تحتاج فيه الأسعار إلى الاستقرار، وتعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
إلغاء استمارة 6
يضمن القانون الجديد، حماية العمال من الفصل التعسفي، وذلك بإلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم بطريقة غير عادلة في الماضي.
كما نص القانون، على تعويض العمال المفصولين تعسفيا، ما يردع أصحاب العمل عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد فترة معينة يمنح العمال استقرارا وظيفيا أكبر، ويشجعهم على الالتزام بعملهم.
تحديد ساعات العمل
حدد القانون الجديد ساعات العمل بوضوح، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات فئات معينة من العمال، فمثلا، يحق لذوي الإعاقة والأمهات المرضعات وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، الحصول على ساعة عمل أقل يومياً.
وهذا الأمر يعكس اهتمام القانون بظروف العمل الخاصة بهذه الفئات، وحقهم في التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية.
الحصول على إجازة مرضية
يضمن القانون الجديد، حق العمال في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر في حالة المرض، وهذا الحق يهدف إلى حماية صحة العمال وضمان عودتهم إلى العمل بسلامة وفعالية.
كما يضمن القانون، حصول العامل على تعويض مالي مناسب خلال فترة إجازته المرضية، وذلك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.