أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهمًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على المخابز وضمان التزامها بمعايير الجودة لرغيف العيش المدعم.
ضمان الجودة والعداله في توزيع رغيف العيش:
يعتبر هذا القرار في ظل تزايد الشكاوى من تدني جودة الرغيف وتلاعب بعض المخابز في الوزن والمكونات، مما أثار قلق الوزارة ودفعها لاتخاذ إجراءات صارمة.
تفاصيل القرار وآثاره المحتملة:
ينص القرار على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف، مع فرض عقوبات قاسية تشمل إغلاق المخابز المخالفة وحرمانها من حصص الدقيق المدعم، كما يتضمن تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز في جميع أنحاء البلاد، يهدف القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على رغيف بجودة عالية، فضلًا عن الحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق، مما يؤثر سلبًا على المواطنين الذين يعتمدون على الرغيف في غذائهم اليومي.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث أبدى بعض أصحاب المخابز قلقهم من التشديدات الجديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بينما رحب المواطنون به، متمنين أن يسهم في تحسين جودة الرغيف المدعم. على منصات التواصل الاجتماعي، عبر الكثيرون عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أن “وقت الهزار خلص” في إشارة إلى الجدية في تطبيقه.