مع اقتراب المناقشات المرتقبة حول مشروع قانون العمل الجديد، يترقب العاملون في القطاع الخاص جملة من التعديلات والمكتسبات التي قد تغير وجه العمل في مصر و يُعقد اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس خلال الأسبوع القادم لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي تم سحبه من الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه، وذلك ضمن حوار مجتمعي بقيادة وزير العمل محمد جبران.
أهم التشريعات المرتقبة
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات المرتبطة بدعم مناخ الاستثمار وحماية حقوق العمال حيث تم إدراجه ضمن أجندة دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ما يعكس التزام الحكومة بمراجعة قوانين العمل وتحسين أوضاع العمال في مصر.
أبرز مكتسبات القانون الجديد
يمثل مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يحمل العديد من المكتسبات المتعلقة بالتعيينات، المستحقات المالية، وإنهاء علاقة العمل فمن أبرز هذه المكتسبات:
إلغاء استمارة 6: يُلغي مشروع القانون الحالي ما يُعرف بـ “استمارة 6″، مما يوفر حماية أكبر للعاملين في حالة فسخ التعاقد من أي طرف.
زيادة المرتبات: يُقر مشروع القانون صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، مشابهة لتلك التي تُصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. سيتم صرف العلاوة سنويًا وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بما يتناسب مع معدلات التضخم.
تقليل ساعات العمل:
ينص مشروع القانون على تحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تخفيض ساعة واحدة يوميًا لفئات معينة، مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين.
الإجازات الاستثنائية: يُدرج القانون إجازات استثنائية تشمل إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، يليها ثمانية أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر بناءً على قرار الجهة الطبية.
خطوات المناقشة والإقرار
من المقرر أن تناقش اللجنة النوعية مشروع القانون بشكل شامل، بما يشمل جميع الأطراف ذات الصلة، قبل رفعه للجلسة العامة لمجلس النواب وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق جميع الأطراف المعنية، مما يسهل اعتماد القانون وإقراره في النهاية.