في خطوة سوف تعيد تشكيل خريطة الطاقة في المنطقة أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف حقل غاز ضخم يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، يقدر الاحتياطي في هذا الحقل بأكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز مما يجعله بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري ويعزز موقعها كمركز رئيسي للطاقة في منطقة البحر المتوسط. إن اكتشاف أكبر حقل غاز في العالم يفتح أمام مصر آفاقًا جديدة ليس فقط على مستوى الطاقة بل أيضًا على صعيد التنمية الاقتصادية.
أهمية حقل الغاز الطبيعي في الاقتصاد المصري
يعتبر حقل “ظهر” للغاز الطبيعي أحد المشاريع الرائدة في هذا المجال حيث بدأ إنتاجه الفعلي في عام 2017 بعد اكتشافه من قبل شركة إيني الإيطالية، اليوم وبعد سنوات من العمل تتجه الأنظار إلى تطوير آبار جديدة من شأنها زيادة الإنتاج إلى حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، هذا الاكتشاف ليس مجرد زيادة في الإنتاج، بل يمثل فرصة هائلة لتقليص الفجوة في إمدادات الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات متعددة.
الاستثمارات الأجنبية وتكنولوجيا الحفر الحديثة
تسهم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في تطوير هذا الحقل حيث تتعاون شركات عالمية مثل إيني بي بي وروس نفط في استغلال احتياطيات الغاز، وقد أُعلن أن حجم الاستثمارات في حقل ظهر تجاوز 12 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، تعمل هذه الشركات على تطبيق تكنولوجيا متطورة في عمليات الحفر مما يساعد على زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.
تأثير الاكتشاف على قطاع الكهرباء
مع تزايد الطلب على الطاقة يأتي هذا الاكتشاف في وقت حرج لمصر، إذ تعاني البلاد من عجز في إمدادات الكهرباء خاصةً مع الحاجة الملحة لتأمين استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة خصصت نحو 2.5 مليار دولار لضمان استقرار إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء مما سوف يؤدي إلى تقليل انقطاع التيار الكهربائي الذي عانت منه البلاد في السنوات الأخيرة.
استراتيجيات الحكومة المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية مع التركيز على تسوية المتأخرات المالية المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، ويتوقع أن يسهم الاستقرار المالي في تعزيز ثقة المستثمرين ويشجعهم على توسيع استثماراتهم في السوق المصري.