يشهد قطاع المعاشات في مصر حالة من الترقب والانتظار، حيث يتطلع أكثر من 11 مليون مواطن مصري، إلى الحصول على معلومات حول موعد الزيادة المقبلة في المعاشات.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد، بعد الإعلان عن زيادة في رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، مما أثار تساؤلات حول موعد تطبيق زيادة مماثلة على المعاشات.
زيادة المعاشات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا إطلاق برامج حماية اجتماعية جديدة، مما يبعث على التفاؤل بحدوث المزيد من التحسينات في المستقبل القريب.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن آلية صرف المعاشات تتم بشكل منتظم في بداية كل شهر.
كما أكد أن الزيادات السنوية للمعاشات، يتم إقرارها عادة في شهر يوليو من كل عام، إلا أنه يمكن تقديم موعد الصرف في بعض الحالات الاستثنائية.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
أشار اللواء عوض إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتقديم موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2024 إلى شهر مارس الماضي، وبلغت نسبة هذه الزيادة 15%، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن مصري.
وأكد «عوض» دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه يتم تقديم حزم دعم إضافية للمعاشات في بعض الأحيان، مثل المبلغ المقطوع الذي تم صرفه في شهر أكتوبر 2023.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في نظام التأمينات الاجتماعية، حققت تحولا إيجابيا كبيرا في هذا المجال.
موعد الزيادة المقبلة للمعاشات
بالنسبة لموعد الزيادة المقبلة للمعاشات، فإن القانون الحالي للتأمينات والمعاشات، ينص على أن الزيادة السنوية للمعاشات تكون بنسبة لا تتجاوز 15%، ويتم صرفها في شهر يوليو من كل عام.
وجرى بالفعل صرف الزيادة المستحقة لعام 2024 في شهر مارس الماضي، وذلك بناء على قرار استثنائي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال عرضها لبرنامج الحكومة أمام مجلس النواب، أن الزيادة السنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%، وأن موعد صرفها يكون في شهر يوليو من كل عام، إلا في الحالات الاستثنائية التي يتم فيها تقديم موعد الصرف.
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات، على الآلية المتبعة لزيادة المعاشات، فوفقا لهذه المادة، يتم حساب الزيادة السنوية بناءً على معدل التضخم، مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%، وتتحمل الدولة جزءًا من قيمة الزيادة، بينما يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الجزء الآخر.
زيادة الموظفين 5%
في خطوة تسعى لتحفيز الكفاءات وتطوير العمل الحكومي، وافق مجلس الوزراء افي اجتماعه خلال شهر أغسطس الماضي، على قرار هام يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وجرى تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوضع اللمسات النهائية على هذا القرار، وإطلاق منصة إلكترونية تتيح للموظفين الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية.
ونص قرار الترقية، على أن جميع الموظفين الذين استوفوا الشروط اللازمة للترقية حتى نهاية يونيو 2024 سيحصلون على الترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى اعتبارًا من بداية يوليو من نفس العام.
ويشترط للحصول على الترقية، أن يكون الموظف قد أمضى المدة الزمنية المحددة لكل مستوى وظيفي، مع مراعاة عدم تجاوز الترقية لمستوى وظيفي واحد في المرة الواحدة.
وستؤدي الترقية إلى زيادة في الأجر الوظيفي للموظفين، فاعتبارًا من أول يوليو، سيحصل الموظف المرقى على الأجر الجديد للوظيفة التي ترقى إليها، أو على أجره السابق مع إضافة علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
كما نص القرار، على منح حافز مالي إضافي لشاغلي بعض الوظائف الإدارية الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في تلك الوظائف، ويهدف هذا الحافز، إلى تقدير خبرتهم ومساهمتهم في العمل الحكومي.