في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل، أُعلنت تعديلات جديدة على قانون العمل تهدف إلى الحد من الانتهاكات، مثل تعاطي المخدرات، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة.
عقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات:
ينص القانون الجديد على فصل الموظفين بشكل نهائي في حال ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة بيئة العمل وضمان كفاءة الأداء، كما تتبنى الحكومة المصرية إجراءات مستمرة للكشف عن متعاطي المخدرات في المصالح الحكومية، وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
إجراءات التأديب وإدارة العمل:
شدد قانون العمل الجديد على أهمية الانضباط الوظيفي، حيث حدد عدة أسباب لإنهاء خدمة الموظف، تشمل الإهمال في أداء العمل، والاعتداء على الزملاء جسدياً أو لفظياً، والغياب المتكرر دون عذر لفترة تزيد عن أسبوعين، في حال تأكدت الحكومة من تعاطي الموظف للمخدرات، فسيتم فصله على الفور ودون الحصول على أي استحقاقات مالية، تسعى هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية، وبناء جهاز إداري يستجيب لاحتياجات المواطنين.