يتضمن قانون العمل الجديد، العديد من التعديلات الهامة، وذلك بهدف حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على مزايا مالية تعزز من استقرارهم المادي وتقدير جهودهم، مثل وجود بنود خاصة بالتعويض المادي عن الإجازات غير المستهلكة، واحتساب التعويض عن المرتب الأساسي وتشجيع الأداء المميز وغيرها من المزايا الجديدة.
مزايا قانون العمل الجديد للموظفين
ونصت المادة الـ 71 في قانون العمل الجديد، على عددا من البنود التي تهدف لتحسين أوضاع الموظفين ومنها ما يلي:
- الحصول على مقابل مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفيد منها الموظفين خلال فترة عملهم، اعترافا بجهودهم، بحيث يحصل الموظف على أجر مقابل الأيام التي لم يتمكن من استغلالها كإجازة.
- يحتسب التعويض حسب على الراتب الأساسي للموظف وقت تقديم طلب التعويض، مما يضمن أن القيمة المالية تعكس حقيقية الراتب الحالي للموظف.
- تشجيع الموظفين على الالتزام بجودة الأداء في العمل عبر تقدير جهودهم وتعويضهم حتى بعد انتهاء الخدمة، مما يخلق حافز للاستمرارية وتقديم الأفضل.
- يقدم القانون الجديد حوافز مباشرة للموظفين، حيث يمكنهم الحصول على تعويض عن أيام الإجازات التي لم تُستهلك، ما يشجعهم على الالتزام بواجباتهم وتقديم أداء أفضل.
- يوفر القانون إطار لتحقيق العدالة للموظفين من خلال إعطائهم حقوقهم المادية عن الإجازات غير المستهلكة.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
ووضع قانون العمل الجديد، عددا من الإجراءات لصرف المقابل المالي بدل الإجازات، حيث جاءت على النحو التالي:
- حدد القانون الحد الأقصى لتعويض الإجازات غير المستهلكة بعدد 789 يومًا، حيث يمكن للموظف الحصول على تعويض مالي يصل إلى هذا العدد من الأيام.
- يتطلب من الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة، من خلال الإدارات المختصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
- لابد من تقديم وثائق رسمية تكشف عدد الأيام التي لم يستفد منها كإجازات، على أن تكون هذه المستندات موثقة من قِبل الإدارة المعنية.