تصدرت أخبار زيادة المعاشات والمرتبات عناوين النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تشير التقارير إلى احتمال زيادة المعاشات بمقدار 1000 جنيه بدءًا من يناير 2025، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين، تأتي هذه الأنباء في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات التي تعتمد على المعاشات كدخل رئيسي. إذا تمت الموافقة على هذه الزيادة، فإنها ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يرى الكثيرون أن هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، ستكون لها تأثيرات إيجابية على حياة المتقاعدين وأسرهم، حيث ستساعد في توفير مستوى معيشة أفضل.
زيادة المعاشات
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن أي زيادة في المعاشات ستكون مرهونة بتوجيه رئاسي، وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُحدد زيادة المعاشات سنويًا في شهر يوليو وفقًا لمعدل التضخم، على أن تكون بحد أقصى 15%، فيما قد تنص المادة 35 من القانون على أن الزيادة تُطبق في الأول من يوليو من كل عام، ما لم يُصدر قرار استثنائي يتيح تقديم موعد الزيادة.
صرف معاشات شهر نوفمبر 2024
بدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 اعتبارًا من اليوم 1 نوفمبر، ويمكن لأصحاب المعاشات استلامها من خلال منافذ البريد المصري، شركة فوري، فروع البنوك، أو المحافظ الإلكترونية.
قيمة المعاشات بعد تطبيق زيادة الـ15%
وبالنسبة لقيمة المعاشات بعد تنفيذ زيادة الـ15% في يوليو 2024، فهي كالتالي:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
بناءً على ما سبق، يُظهر صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 واستمرار الحكومة في دعم المعاشات أهمية الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة. مع تطبيق زيادة الـ15%، يُتوقع أن تُحسن هذه الزيادات من مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وتخفف من الأعباء المالية. ومع ذلك، فإن أي تغييرات مستقبلية تتطلب إجراءات رسمية، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الاستقرار والتخطيط لضمان حقوق المواطنين.