في إطار مساعي مصر لتنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق جميع الأطراف، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم في عام 2024، تهدف هذه التعديلات إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى تحديد حالات الطرد بوضوح، مما يعكس الحاجة المتزايدة لضوابط قانونية في ظل التحديات الحالية.
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد
قانون الإيجار القديم لعام 2024 يضع إطارًا قانونيًا مُحكمًا يحدد بوضوح متى يمكن طرد المستأجرين، مما يساعد في تحقيق العدالة في سوق الإيجارات:
1. عدم سداد الإيجار
يُعد عدم دفع الإيجار لفترة تتجاوز الشهرين من الأسباب الرئيسية للطرد، يحق للمؤجر حينها بدء الإجراءات القانونية لطرد المستأجر.
2. الاستخدام غير المشروع للعقار
إذا قام المستأجر بتحويل العقار من استخدامه السكني إلى نشاط تجاري دون موافقة، يُعتبر ذلك مبررًا لطرده من العقار.
3. الأضرار الجسيمة
في حال حدوث أضرار جسيمة للعقار بسبب سوء الاستخدام أو الإهمال، يمكن للمؤجر إنهاء العقد وطرد المستأجر.
4. التعديلات غير المرخصة
أي تغييرات تُجرى على العقار بدون موافقة من المؤجر تُعتبر سببًا كافيًا لطرد المستأجر.
تشدد التعديلات الجديدة على أهمية اتباع إجراءات قانونية واضحة قبل أي طرد، مثل ضرورة توجيه إنذار رسمي، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يسهل إدارة العقارات ويعزز حقوق جميع الأطراف المعنية.