تم التصديق على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ على مجموعة من التعديلات المهمة، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز العمالة الوطنية من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستلزم جميع العاملين في البلاد، وتستفيد جميع الفئات، سواء في القطاع العام أو الخاص، من الأحكام الجديدة التي تم إدخالها.
شروط قبول استقالة العمال
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، إجراءات واضحة بخصوص إستقالة موظفي القطاع الخاص، ووفقًا للقانون، يجب على العامل تقديم إستقالته كتابةً إلى صاحب العمل، مع ضرورة توقيعها من قبله أو من ينوب عنه، وكما يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وعلاوة على ذلك، لا تنهى خدمة العامل إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول إستقالته، وإذا لم يبت صاحب العمل في الإستقالة خلال عشرة أيام، تعتبر الإستقالة مقبولة بشكل تلقائي. و كما ينص القانون على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه إلغاء الإستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل، شريطة أن يتم ذلك بشكل خطي وأن يحصل على موافقة السلطات الإدارية وصاحب العمل، وفي هذه الحالة، تعتبر الإستقالة كأنها لم تكن.
مزايا قانون العمل الجديد
يجلب قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعاملين، ومنها تحديد سن التقاعد بما لا يقل عن 60 عامًا، وإذا بلغ العامل هذا السن، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إلغاء شرط توقيع “استمارة 6” قبل إنهاء العمل، مما يعتبر بمثابة تهديد للعامل بالفصل، و من جهة أخرى، يحق للعاملين الذين يستمرون في العمل بعد سن الستين الحصول على مكافأة مالية تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وتأتي هذه الأحكام لتدعيم حقوق العمال وضمان إستمرارية الأمان الوظيفي لهم.