يأتي قانون العمل الجديد كإطار تشريعي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص من حيث التعيينات والمستحقات المالية ومن المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة المشروع الأسبوع المقبل، بعد أن سحبته الحكومة لإجراء تعديلات وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران.
أحد أهم التشريعات
تسعى الحكومة إلى إدراج قانون العمل الجديد في أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة المجلس لدعم مناخ الاستثمار ووضع فلسفة جديدة لحماية حقوق العمال وقد أعلنت لجنة القوى العاملة عن اعتبار هذا المشروع أحد أهم التشريعات المنتظرة.
إلغاء “استمارة 6”
من أبرز مميزات مشروع القانون الجديد إلغاء ما يعرف بـ”استمارة 6″، التي كانت تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود الموظفين بسهولة وهذا التعديل يهدف إلى حماية العاملين من الفصل التعسفي وضمان حقوقهم في حالات إنهاء العقود، مما يعزز من الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة في المرتبات
يشمل القانون الجديد إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، تشبه تلك التي يحصل عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة وستكون هذه العلاوة بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وتُصرف سنويًا. وقد يتم تعديل النسبة بناءً على معدلات التضخم السنوية، مما يضمن استمرارية تحسين مستوى المعيشة للعاملين.
من جانب آخر، تُصدر الزيادة بناءً على قرار من المجلس القومي للأجور، الذي يتابع الحالات الخاصة كالمشاريع المتعثرة ويمنحها إعفاءً من العلاوة إذا لزم الأمر.
تقليل ساعات العمل
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحسين توازن العمل والحياة من خلال تقليل ساعات العمل لبعض الفئات، بحيث تكون ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 48 ساعة، مع إمكانية تخفيضها لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال صغار حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يراعون أطفالاً من ذوي الإعاقة.
الإجازات الاستثنائية
يعزز مشروع القانون نظام الإجازات لتشمل إجازات استثنائية، حيث يُسمح للعاملين بالحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، يليها 8 أشهر بأجر جزئي بنسبة 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر وتشمل التعديلات أيضًا إجازات موسمية وأخرى مرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، مما يساعد العاملين على تحقيق توازن أفضل بين حياتهم العملية والشخصية.