أطلقت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان والتمويل العقاري، تصريحات إعلامية سابقة، قالت فيها بأن وزارة الإسكان ترغب في جعل منظومة الضبطية القضائية بداخلها تعمل بأفضل كفاءة ممكنة، وتضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب قد يحدث في هذا الشأن خلال السنوات المقبلة.
قرار عاجل بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
قالت “عبد الحميد” في حديثه بأن منظومة الضبطية القضائية هدفها الأساسي هو التأكد من وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، وكذلك منع أي محاولات قد يقوم بها البعض بهدف استغلال الوحدات المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار غير القانونية.
أشارت رئيس الصندوق في تصريحاتها بان هناك جهود كبيرة يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وفي أجهزة المدن المختلفة ومديريات الإسكان من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ويسعى الصندوق إلى تحويل هذه المنظمة إلى نظام إلكتروني بالكامل، وبالتالي تزيد من كفاءة عملها وتضمن سرعة الإجراءات، وهذا في الوقت الذي من المؤكد بأن يتم تطبيق زيادة في الغرامات الموقعة على المخالفين فيما يتعلق بتأجير او بيع الشقق بشكل غير قانوني. وهذا مع إمكانية تخفيض الغرامة في حال تم التصالح قبل مباشرة العمل على المحاضر.
وكانت مي عبد الحميد قد أكدت بان هذا القرار يخص شقق محدودي الدخل بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.
تحذير عاجل لكل المواطنين
وفي سياق متصل، وجهت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مناشدات إلى المواطنين بضرورة عدم بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي، محذرة من أن مأموري الضبط القضائي سيصدرون إنذارات للوحدات غير المشغولة، ويجب على أصحابها التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان على الفور.
وكانت التقارير قد أكدت بأن هناك حملات مكبرة من أجل ضبط هذه المخالفات وخاصة في المدن الجديدة على مستوى كل محافظات الجمهورية.