في خطوة أثارت جدلا كبيرا أعلنت الحكومة مؤخرا عن قرار جديد يفرض عقوبات مالية وقانونية على المواطنين الذين يستمرون في استخدام فئة الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة بطرق غير قانونية، وجاء هذا القرار في سياق جهود الحكومة لمواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بإتلاف أو إساءة استخدام العملة البلاستيكية مما يثير العديد من التساؤلات بشأن تأثيره على المواطنين وعلى الحياة اليومية بشكل عام.
أهمية العملات البلاستيكية الجديدة
تعتبر العملة الجديدة فئة العشرين جنيه جزءا من الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين جودة النقد المتداول في الأسواق، وذلك في إطار استراتيجيات “النقد النظيف” التي تعتمد على استخدام مواد متطورة لضمان استدامة العملة، وقد أصدرت هذه العملة تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى حيث كانت تمثل هدية تقليدية للأطفال الذين يطلبونها كـ”عيدية” مما يسجل بداية جديدة في قطاع النقد المحلي.
لماذا تم إصدار العملة البلاستيكية
العملة البلاستيكية ليست مجرد إصدار تقليدي بل تعكس تحولا في أساليب صناعة النقود، وتتمتع بميزات تجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام، ومن هذه الميزات:
- المرونة العالية:تظل العملات البلاستيكية أكثر تحملا للتآكل من العملات الورقية التقليدية.
- التحمل البيئي:يمكن استعمال هذه العملات في ظروف بيئية قاسية مثل الأمطار أو التعرض للماء دون أن تتعرض للتأثير أو التلف.
- الاستدامة:تصنع هذه المواد من مواد قابلة لإعادة التدوير مما يساعد في تقليل الأثر البيئي وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.
- الأمان ضد التزوير:تمتاز العملة البلاستيكية بتقنيات متطورة تجعل من الصعب تقليدها مما يساعد على تعزيز الثقة في النظام النقدي.
العقوبات المفروضة على الاستخدام غير القانوني للعملة البلاستيكية
أعلن المسؤولون عن تطبيق عقوبات قانونية صارمة على كل من يسيء استخدام أو يضر بالعملة الجديدة حيث تشمل هذه العقوبات غرامات مالية قد تبلغ مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن في بعض الحالات التي تعتبر فيها الأفعال ذات تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.