في خطوة حديثة أطلق البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث النظام النقدي المصري وتوفير وسيلة أكثر أمانا ومرونة للتعاملات المالية ومع ذلك، لم تخلو هذه الخطوة من الجدل والنقاشات حيث يوجد من يعتبرها تطويرا ضروريا بينما يرفضها آخرون لأسباب متنوعة في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل إصدار العملة البلاستيكية، والعقوبات المرتبطة برفض التعامل بها، والتحديات التي قد تواجه النظام المالي نتيجة هذا التغيير.
إصدار العملة البلاستيكية
أصدرت مصر لأول مرة عملة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة العشرة جنيهات، وذلك في إطار خطة لتحديث وتقوية العملة المحلية، ويتم تصنيع هذه العملة باستخدام ماده البوليمر الحديثة التي تعتبر مقاومة للماء والتمزق مما يجعله عمرها الافتراضي يمتد لثلاثة أضعاف عمر العملات الورقية، وهذه الميزة تجعلها أكثر متانة واقتصادية بالإضافة إلى كونها أكثر أمانًا في الاستخدام مقارنة بالعملات الورقية.
العقوبات القانونية
في قرار غير متوقع قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على المواطنين الذين يرفضون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة أو حتى الأوراق النقدية من فئة الجنيه والخمسين قرشا وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، وسيتم تغريم أي شخص يمتنع عن قبول أو التعامل بالعملات الرسمية للبلاد بشرط أن لا تكون هذه العملات مزورة أو مغشوشة. تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه مصري، وهي عقوبة تهدف إلى ضمان استقرار النظام النقدي وعدم تعطيله.
رفض التعامل بالعملات الجديدة
على الرغم من التصريحات الرسمية حول استخدام العملات البلاستيكية هناك بعض المواطنين الذين يعارضون ذلك، وتتنوع أسباب هذا الاعتراض بين من يعتقد أن البلاستيك ليس مادة ملائمة للتعاملات المالية ومن يرفض التغيير والتحديث بصورة عامة كما أن البعض الآخر قد يعتبر العملة الجديدة عبئا إضافيا خصوصا في مجالات مثل قبولها في المتاجر أو في وسائل المواصلات العامة حيث قد لا تكون متاحة على نطاق واسع في البداية.