أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب، خلال جلساته العامة يوم الأحد، ويعد هذا المشروع، خطوة مهمة نحو تحديث القوانين والإجراءات المتبعة في القضاء الجنائي في مصر، في إطار التحديثات المستمرة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أوضح «فوزي» أن أحد أهم أهداف هذا المشروع، هو حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، والتي كانت تسبب العديد من الإشكاليات القانونية.
فمن خلال هذا القانون، سيتم التأكد من هوية المتهم بشكل دقيق من خلال رقم القومي، ما يمنع حدوث أي أخطاء في تحديد المسؤولية القانونية.
ويلزم مشروع القانون الجديد مأمور الضبط القضائي، بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور القبض عليه، كما يلزم النيابة العامة بجمع كل البيانات الشخصية للمتهم، عند أول مثول له للتحقيق، ويهدف هذا الإجراء إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمتهمين، مما يساهم في تحقيق العدالة.
أهمية بطاقة الرقم القومي
أكد الوزير أهمية بطاقة الرقم القومي في منع ظاهرة تشابه الأسماء، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون، مستشهدا بتجربته الشخصية في لجان الانتخابات، حيث لاحظ تكرار أسماء معينة بشكل كبير، ما يوضح حجم المشكلة.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يساهم في تقليل الأخطاء القضائية الناجمة عن تشابه الأسماء، ويضمن حصول كل شخص على حقه كاملا، كما أنه سيساهم في تعزيز الثقة في القضاء المصري.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جزءا من جهود الدولة لتحديث القوانين وتطوير النظام القضائي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على حقوق المتهمين، ومن المتوقع أن يشهد نقاشات مستفيضة في مجلس النواب قبل إقراره بشكل نهائي.