تزايدت التساؤلات حول تفاصيل الدعم النقدي بعد تصريحات الحكومة حول الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع.
قيمة الدعم
في لقاء تلفزيوني، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي الدعم الموجه للمواطنين يصل إلى 636 مليار جنيه، منها 135 مليار جنيه لدعم السلع والخبز وأشار إلى أن الدعم السابق كان يوزع بشكل غير كافٍ، حيث حصل المواطنون على 50 جنيهاً كدعم نقدي في بعض الأحيان، بينما كانت احتياجاتهم أكبر.
فوائد التحول إلى الدعم النقدي
تتعدد فوائد التحول إلى الدعم النقدي، ومنها:
1. تقليل الفساد: يساهم الدعم النقدي في تعزيز العدالة وتقليل فرص الفساد من خلال التحويل المباشر.
2. توجيه المساعدات بدقة: يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يقلل التسرب في نظام الدعم.
3. خيارات متعددة: يمنح المواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها بدلاً من إلزامهم بمنتجات معينة.
4. تحسين مستوى المعيشة: يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5. تعزيز الاستقرار المالي: يسهم في تخفيف الأعباء على الدولة.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية: يمكن الأسر الأشد احتياجًا من استخدام الدعم حسب احتياجاتهم.
7. رفع كفاءة الدعم: يتيح توجيه الموارد الحكومية بشكل أكثر فعالية.
8. تحفيز الاقتصاد: يشجع على الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
الحوار الوطني
في إطار هذا التحول، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف الدعم النقدي تم طرحه على طاولة الحوار الوطني، حيث يجري البحث عن آليات تنفيذ فعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
موعد تطبيق الدعم النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تأمل في بدء تطبيق المرحلة الأولى من الدعم النقدي خلال العام المالي القادم، وذلك بعد الوصول إلى توافق حول التفاصيل اللازمة لضمان نجاح الفكرة.
كارت الخدمات الحكومية الموحد
تشمل الاستراتيجية الجديدة أيضًا استخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يهدف إلى تحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم للمستفيدين يتم استخراج الكارت من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد، وسيضم مجموعة من الخدمات تشمل دعم التموين والتأمين الصحي.
تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة الدعم من خلال الانتقال إلى الدعم النقدي، مما يعكس التزامها بضمان حقوق المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم سيتم إطلاق كارت الخدمات الموحد في مراحل لاحقة، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.