أصدرت الجهات المسؤولة قرار حاسم يُفيد بتطبيق عقوبة على من يقوم بنشر فيديوهات مسيئة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء هذا القرار بمثابة صفعة قوية على كل من يقوم بالمُتاجرة بهذه المشاهد المؤلمة او التحريض عليها مما يُسبب حالة من الفلتان والفوضى داخل المجتمع المصري وبالتالي زعزعة أمنه واستقراره.
كيف يُعاقب القانون على نشر فيديوهات الجرائم
أثارت جريمة تداول فيديوهات الجرائم الرأي العام داخل الدولة حيث أنها تعد بمثابة انتهاك واضح وصريح للآداب العامة والقيم الإنسانية، فهذا النوع من الفيدوهات له آثار سلبية عديدة مثل بث الرعب والخوف في صفوف المواطنين، سوء نفسية كل من يشاهدها، التشجيع على ارتكابها، ولذلك قامت الدولة بسن قوانين صارمة للمعاقبة على هذه الجريمة، فنرى أن القانون الدولي يضم باب مُتعلق بالعقوبات ذو الرقم “14” ويحمل إشارة “الجرائم التي تقع بواسطة الصحف” والذي ضم مادة “171” المتعلقة بالعقوبات بجانب المادة “198”، وتمثلت العقوبات في التعرض للحبس أو دفع عقوبة مالية.
الجرائم التي يُعاقب عليها القانون
- نشر محتوى فاضح والترويج للإباحية.
- نشر محتوى يُسئ للأديان وتزدري الأديان.
- القيام بتسجيل محاكمة بشكل غير قانوني.
- نشر فيديوهات تؤثر على سير العدالة.
- التهديدات بواسطة الإنترنت.
- نشر الكراهية الطائفية.
- انتهاك المعلومات السرية.
- توجيه انتقادات غير قانونية للمؤسسات الدولية.
- التشجيع على ارتكاب أعمال الفوضى والعنف.
القانون الجديد للجرائم الإلكترونية
قد تم وضع هذا القانون لمعاقبة متداولي مختلفة الفيديوهات الخاصة بالجرائم أو التحريض عليها، وقد جاء العقوبة متمثلة في المكوث داخل السجن لمدة ثلاث سنوات أو دفع عقوبة مالية قدرها 300,000 جنيه.