أعلنت الحكومة عن مشروع قانون العمل الجديد الذي يحمل بشرى سارة لملايين الموظفين في القطاع الخاص، حيث يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة المتعلقة بالتوظيف والمستحقات المالية من المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة المشروع الذي تم سحبه سابقًا لإجراء تعديلات عليه، ويأتي ذلك ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.
تشريع مهم في أجندة الحكومة
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أبرز التشريعات التي تهدف الحكومة إلى إدخالها ضمن دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وقد أكدت لجنة القوى العاملة أنها ستضع مشروع القانون في صدارة أولوياتها، نظرًا لارتباطه بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير حماية أكبر للعمال.
إلغاء استمارة 6
يتضمن مشروع القانون عدة مزايا للعاملين، بما في ذلك إلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6” التي كانت تستخدم في إجراءات إنهاء علاقة العمل يسعى المشروع إلى تقديم حماية أفضل للموظفين من خلال وضع قواعد واضحة تنظم فسخ العقود من جميع الأطراف.
زيادة المرتبات والعلاوات الدورية
من أبرز المكتسبات التي يحملها مشروع القانون هي إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة لتلك التي يحصل عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة ستصرف هذه العلاوة سنويًا بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مع مراعاة معدلات التضخم.
تقليل ساعات العمل
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو تقليل ساعات العمل في حالات معينة، بحيث تحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تقليلها بساعة واحدة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين.
إجازات استثنائية
يحتوي مشروع القانون أيضًا على بنود تتعلق بالإجازات، حيث يوفر إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر وفقًا لتقارير طبية.
نظرة مستقبلية
مع اقتراب المناقشات في مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، يتطلع الكثير من العمال إلى ما ستحمله هذه التعديلات من فوائد، آملين أن تسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوقهم بشكل أكبر.