تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تحسينات ملحوظة للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال. هذا الاجتماع يأتي بعد سحب المشروع سابقًا لإجراء تعديلات عليه ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.
يعتبر مشروع القانون أحد أهم التشريعات التي تسعى الحكومة لتضمينها في أجندتها لدور الانعقاد الخامس، حيث يُتوقع أن يُعزز مناخ الاستثمار ويوفر حماية أكبر للعمال. من أبرز ملامح المشروع هو إلغاء “استمارة 6″، مما يضمن حقوق العاملين بشكل أفضل في حالة فسخ التعاقد.
فيما يتعلق بالمرتبات، ينص المشروع على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم. كما سيقوم المجلس القومي للأجور بإصدار قرارات دورية بشأن هذه الزيادة.
أما بالنسبة لساعات العمل، فقد تضمن المشروع تحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات، أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تقليل ساعة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات. كما يقدم المشروع إجازات مرضية متميزة، تشمل إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، تليها ثمانية أشهر بأجر جزئي بنسبة 75%، وثلاثة أشهر دون أجر بناءً على قرار طبي.
هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الحياة المهنية للعاملين، حيث يُعزز من قدرتهم على التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يسهم في رفع الروح المعنوية والزيادة في الإنتاجية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تبحث عن بيئة عمل مستقرة وآمنة.