جلب قانون العمل الجديد العديد من المفاجآت لملايين الموظفين فيما يتعلق بالتعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تحقيق حقوق العمال بشكل كامل وضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك في سياق تحسين العلاقة بين الطرفين، قام قانون العمل الجديد بتوفير حماية واضحة للعمال حيث منع الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم للضغط على العمال وفصلهم دون إنذار مسبق
قانون العمل الجديد
يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل لضمان تنظيم العلاقة بينهما مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية وقد وضع القانون مجموعة من المكتسبات تتضمنها المادة 12، والتي تضمن حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعتبر ذلك خطوة مهمة لتفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
مما يلقي بأعباء إضافية عليهم كما نص القانون على تعويض العمال الذين تم فصلهم تعسفيا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وأكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، مما يساهم في منح العمال استقرارا وظيفيا لفترة أطول.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
حدد القانون وفقا للمادة 45 أن ساعات العمل الفعلية هي 8 ساعات يوميا، أو تصل إلى 48 ساعة أسبوعيا مع منح بعض الفئات تخفيض ساعة واحدة في اليوم، وتشمل هذه الفئات ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال حتى سن عامين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يهتمون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يتضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المريض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المعنية، ويجدر به أيضا الحصول على تعويض مالي مناسب طوال مدة الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.