يعاني بعض الأشخاص من سوء خدمة الاتصالات والإنترنت في بعض الأحيان، وهو ما يجعلهم يفكروا في شراء أجهزة تقوية لشبكة الإنترنت، ولكن دون أن يدري الشخص بأن هذه الاجهزة قد تجعله معرض لعقوبات رادعة وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف وحتى 100 ألف وذلك وفقًا للقانون.
غرامة 100 ألف بسبب هذا الجهاز
كشفت التقارير، بأن أحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003. ينص على فرض غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 لف جنيه، وذلك لكل من قام باستخدام أجهزة تقوية خدمات الاتصالات دون أذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة أو القيام بأحد الأفعال الآتية:
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية.
- استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل
ووفقًا للقانون نفسه فهذه العقوبة لا تسري في حالة الأجهزة صدرت لها تصريح عام بها، سواء كان بهدف استخدامها أو تركبيها وذلك بما لا يخل بأحكام القانون وتحديدًا المادة 44 منه.
وكان بعض خبراء التقنية قد أكدوا بأن الأجهزة التي تباع بشكل غير شرعي تكون غير مطابقة للمواصفات وتؤثر على شبكة الإتصالات بصورة سلبية للغاية، حيث إنها تقوم بتقوية الشبكة داخل المنزل الموجود بداخله الجهاز، ولكن العكس تمامًا على الشبكة في جميع المناطق المحيطة، وهو ما يتسبب في أذى الآخرين وحصولهم على خدمة اتصالات سيئة.
الجدير بالذكر بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة، وتكون أجهزة مطابقة للمواصفات ولا تؤثر سلبًا على الخدمة.