يحمل قانون العمل الجديد للعمال في القطاع الخاص العديد من المفاجآت، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية المستحقة ومن المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعا لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي تم مناقشته سابقا في الدور الرابع للإنعقاد، قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدراجه ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران.
مشروع قانون العمل الجديد
وفقا لما ذكرته الحكومة فإن مشروع قانون العمل الجديد سيكون جزءا من جدول أعمالها التشريعي في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كما أضافت لجنة القوى العاملة بالمجلس أنها ستقوم بإدراج مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في هذا الدور، نظرا لأهميته المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وإرساء فلسفة جديدة لحماية العمال.
إلغاء استمارة 6
- يقدم مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الفوائد للعاملين في القطاع الخاص على مستويات متعددة سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية المستحقة لهم بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بإنهاء علاقة العمل إذ يضمن المشروع حماية أكبر للموظفين ويحدد قواعد تحميهم في حال فسخ العقد من أي طرف، كما يلغي ما كان يعرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.
- يشمل مشروع قانون العمل الجديد مزايا استثنائية للعمال، ومن المتوقع أن تناقشها اللجنة النوعية في مجلس النواب، والتي يرجح أن توافق عليها بعد إجراء مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون بعد ذلك، سيتم رفع مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
- بالتوازي مع المناقشات المنتظرة في مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد نستعرض مجموعة من الفوائد التي تضمنها هذا المشروع.
زيادة في المرتبات
من بين الفوائد التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد، هو إعتماد صرف علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة لتلك المخصصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث تصرف هذه العلاوة سنويا بشكل الزامي لجميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد، وينص مشروع القانون على أن يكون زيادة المرتبات في هذا الشأن بشكل سنوي وبنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك التأميني، مع ضرورة أن تتماشى النسبة المخصصة للزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة في الفترة التي يتم خلالها إقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.
يصدر المجلس القومي للأجور قرارا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بصورة دورية وذلك وفقا لمشروع القانون الذي يتضمن قرارات في هذا المجال ولا يستثنى أي جهة من هذه الزيادة باستثناء المشروعات المتعثرة، والتي يتوجب أيضا إصدار قرار من المجلس القومي للأجور لإعفائها.
تقليل ساعات العمل
شمل مشروع قانون العمل الجديد تقليص ساعات العمل في بعض الحالات مع تحديد عدد ساعات معينة للعمل يوميا للفئات العادية أو في الأوضاع الطبيعية، وذلك وفقا لما ورد في المشروع الجديد، ونص مشروع القانون على أن عدد ساعات العمل الفعلية هو ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، مع إتاحة الفرصة لبعض الفئات لتقليص ساعات العمل بساعة واحدة يوميا مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن عامين وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.
الإجازات الاستثنائية
خلافا للإجازات المذكورة في مشروع قانون العمل سواء كانت المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية أو الإجازات السنوية التي تتراوح بين 15 يوم و 45 يوم، فقد أضاف مشروع القانون إجازات استثنائية، والحصول على إجازة مرضية لمدة شهر براتب كامل، ثم ثمانية أشهر براتب جزئي يعادل 75% من الراتب بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك حسب قرار الجهة الطبية.