في خطوة تُسعد ملايين الموظفين، يحمل مشروع قانون العمل الجديد بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص، حيث تتجه الحكومة نحو إعادة النظر في بعض القوانين التي تمس حقوقهم وواجباتهم ومن المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات المنتظر صدورها، حيث يهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق العمال وقد تم وضعه ضمن أجندة دور الانعقاد الخامس للمجلس، حيث تسعى لجنة القوى العاملة لاستكمال مناقشاته بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
أبرز مزايا القانون
من بين المكتسبات التي يحملها مشروع القانون، إلغاء استمارة 6 الحالية، وتوفير حماية أكبر للعمال في حالة إنهاء علاقات العمل كما ينص القانون على صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية.
تقليل ساعات العمل
يتضمن مشروع القانون الجديد أيضًا نصوصًا لتقليل ساعات العمل لبعض الفئات. حيث ينص القانون على أن ساعات العمل اليومية ستكون ثماني ساعات، و48 ساعة أسبوعيًا إلا أنه يتيح تخفيض ساعة واحدة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن عامين.
يقدم المشروع أيضًا إجازات استثنائية للموظفين، حيث ينص على الحصول على إجازة مرضية مدتها شهر كامل بأجر كامل، تليها ثمانية أشهر بأجر جزئي بنسبة 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر بناءً على قرار طبي.
يترقب العاملون في القطاع الخاص مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، والذي يُعد بمثابة خطوة نحو تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين في مختلف المجالات.