أعلن قانون العمل الجديد عن خبر سار للعديد من المواطنين حيث شمل تعديلات تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف حماية حقوق العمال بالكامل، وفي نفس الوقت ضمان مصالح الموظفين مما يساعد على تحسين العلاقة بين الطرفين وخلق بيئة عمل متوازنة ومستدامة.
أهداف قانون العمل الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن اللازم بين العمال وأرباب العمل من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لقد حدد القانون مجموعة من الفوائد الهامة كما أوضحته المادة 12 حيث منح العمال الحق في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الراتب التأميني.
تأتي هذه الزيادة السنوية كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية في تعزيز حقوق العمال بالحصول على زيادات دورية وثابتة تساهم في استقرار أوضاعهم المالية.
الحماية من الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6
من أبرز التعديلات التي أدخلها القانون الجديد هو توفير حماية شاملة للعمال ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم كأداة للضغط على العمال لفصلهم دون إشعار مسبق، مما أدى إلى مواجهتهم للعديد من التحديات كما ينص القانون على تعويض العمال الذين يتم فصلهم بشكل تعسفي حيث يتم منح تعويض مالي يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة إلى ذلك يتضمن القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد أربع سنوات من العمل المتواصل مما يوفر للعمال استقرارا وظيفيا أكبر ويعزز من حقوقهم.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
ينص القانون وفقا للمادة 45 على أن ساعات العمل الفعلية للعاملين هي 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع توفير استثناءات لبعض الفئات لتقليل ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا تشمل هذه الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعنين أطفالا حتى عمر العامين، وأولياء الأمور الذين يقومون برعاية أطفال معاقين، وتهدف هذه التسهيلات إلى مساعدة هذه الفئات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية وتخفيف الأعباء عنهم.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يتضمن القانون الجديد في المادة 54 حق العامل في الحصول على إجازات مرضية ملائمة حيث يحق للعامل المصاب بالمرض أن يحصل على إجازة تحدد مدتها من قبل الجهات الطبية المختصة ويتضمن ذلك حصول العامل على تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي مما يضمن للعمال الرعاية الصحية المناسبة في حالات المرض ويدعمهم ماليا خلال فترة الإجازة.
أهمية القانون في تحسين بيئة العمل
يعتبر قانون العمل الجديد خطوة إيجابية في اتجاه تحسين مناخ العمل في مصر حيث يحقق توازنا بين حماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم المهني بالإضافة إلى تلبية متطلبات أصحاب العمل ويساعد هذا التوازن في إنشاء بيئة عمل عادلة ومحفزة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.