أفصح البنك المركزي المصري بأن العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، هي مبادرة تهدف إلى تحديث النظام النقدي المصري وتوفير وسيلة أكثر أمانا ومرونة للتعاملات المالية ومع ذلك، لم تخلو هذه الخطوة من الجدل والنقاشات حيث أن هناك من يعتبرها تطويرا ضروريا بينما يرفضها آخرون لأسباب عديدة، في هذا المقال سوف نتناول تفاصيل إصدار العملة البلاستيكية، والعقوبات المرتبطة بمن يرفض التعامل بها، والتحديات التي قد تواجه النظام المالي نتيجة هذا التغيير تابعو معنا الأسطر التالية.
إصدار العملة البلاستيكية
أصدرت مصر لأول مرة عملة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة العشرة جنيهات، وذلك في إطار خطة لتحديث وتقوية العملة المحلية، ويتم تصنيع هذه العملة باستخدام ماده البوليمر الحديثة التي تعتبر مقاومة للماء والتمزق مما يجعل عمرها الافتراضي يمتد لثلاثة أضعاف عمر العملات الورقية، وهذه الميزة تجعلها أكثر متانة واقتصادية بالإضافة إلى كونها أكثر أمانا في التعامل مقارنة بالعملات الورقية.
العقوبات القانونية التي يتم تطبيقها على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية للبلاد
أصدرت الحكومة المصرية قرار رسمي بأن من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو حتى الأوراق النقدية من فئة الجنيه والخمسين قرشا وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، سوف يتم تغريم الشخص الذي يمتنع عن التعامل بالعملات الرسمية للبلاد بشرط أن لا تكون هذه العملات مزورة أو مغشوشة بغرامة تصل إلى 100 جنيه مصري، وهي عقوبة تهدف إلى ضمان استقرار النظام النقدي وعدم تعطيله.