أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون العمل تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الانتهاكات والقضاء على الظواهر السلبية، مثل تعاطي المخدرات، تنص هذه التعديلات على فرض عقوبات صارمة تشمل الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
الأسباب المؤدية إلى الفصل
يتضمن قانون العمل الجديد عدة أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف، من بين هذه الأسباب، إهمال الموظف في أداء واجباته، أو الاعتداء على زملائه سواء جسديًا أو لفظيًا، كما ينص القانون على أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة، سيتم فصله على الفور دون حقه في الحصول على أي استحقاقات مادية، بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون الموظف الذي يتغيب عن العمل بشكل متكرر ودون تقديم عذر مقبول، حيث يؤدي الغياب لمدة أسبوعين متتاليين إلى إنهاء خدمته.
خطوات نحو بيئة إنتاجية وآمنه
تسعى هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري لتلبية احتياجات المواطنين، تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى ضمان سلامة بيئة العمل وكفاءة الأداء، مما يسهم في تطوير القطاع العام وتحقيق الأهداف المنشودة.