في ظاهرة غير مألوفة، تُباع النقود الورقية على الأرصفة وفي الأسواق في الصومال، حيث فقدت العملة المحلية قيمتها بسبب التضخم والأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات من الصراع والحرب.
تسير الصومال نحو اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، التي أصبحت بديلًا شائعًا للتعامل بالأوراق النقدية وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، قامت الحكومة بدعم وتسهيل سبل دفع الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة، مما جعل التعامل بالأوراق النقدية أمرًا معقدًا يتطلب حمل كميات كبيرة منها لشراء السلع الأساسية أو دفع الفواتير.
تُعرض الأوراق النقدية من العملة المحلية، “الشلن”، في الأسواق بكميات كبيرة، حيث تُنظم علنًا في انتظار الزبائن الذين يشترونها مقابل عملات أجنبية يقوم تجار السوق السوداء بنقل أكوام من الأوراق النقدية من البنك المركزي في عربات يدوية، دون أدنى اعتبار لقيمتها أو الحاجة إلى الحذر في نقلها.
بينما لا يظهر التجار حرصًا على الأوراق النقدية المحلية، فإنهم يبدون اهتمامًا بالغًا بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، التي يحصلون عليها من عمليات بيع العملة المحلية.
يتجه السياح وزوار الصومال، الذين يجدون صعوبة في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، لشراء هذه الأوراق النقدية في بداية زيارتهم كما يقوم الصوماليون بشراء النقود الورقية لاستخدامها في المناسبات والأعراس.
نادراً ما يفضل الصوماليون التعامل بالأوراق المالية المحلية، إذ يفضل معظمهم استخدام التحويلات المصرفية عبر نظام “زاد”، الذي أُطلق عام 2009 بواسطة شركة “تيليصوم” هذا النظام يمكّن المقيمين في الصومال من فتح حسابات تسمح لهم بدفع الفواتير بسهولة عبر الهاتف المحمول.
رغم الفوضى والصعوبات التي تواجه البلاد، أثبت نظام الدفع الإلكتروني الذي يمتلكه الصوماليون أنه يمكن أن يزدهر حتى في ظل الظروف الصعبة، مما يظهر كيف يمكن أن تتجلى الحداثة في إطار من الفوضى والحرمان.