دون أدنى شك أن نظام الإيجار القديم يمثل أحد الأنظمة التي يعتمد عليها في تقنين العلاقة بين ملاك العقارات وبين المستأجرين وذلك على مستوى الأبنية السكنية أو التجارية، وفي ظل الحرص على ضمان حقوق كلا الطرفين، فقد أصبح بالإمكان فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر وفق الحالات التي نعرضها لاحقاً فتابعونا.
ما هي حالات طرد وفسخ عقد الإيجار القديم؟
يوجد مجموعة من حالات فسخ عقد الإيجار القديم وتتمثل في الآتي:
- امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية، وعليه يتم توجيه إنذار بالدفع من قبل المالك ومنح المستأجر مدة 15 يوماً للسداد، وعقب مرور المدة يمكن فسخ العقد واسترجاع الوحدة.
- حينما يغير المستأجر النشاط دون استئذان المالك والرجوع إليه، فضلاً عن تغييره دون حصول المستأجر على موافقة بالتغيير من المالك.
- تعديل المستأجر على الوحدة السكنية أو التجارية مع التأثير على المبنى بالسلب.
- استخدام المستأجر لمعدات ثقيلة أو خطرة داخل الشقة.
- عند الإهمال بأعمال الصيانة بالشقة مما يدهور حالتها، وعند التسبب بانتشار الأوبئة والفطريات.
شروط طرد المستاجر
ينطوي حالات طرد المستأجر على مجموعة من الشروط بخلاف تخلفه عن السداد وهي كالتالي:
- امتلاك المستأجر لعقار لا يقل عن ثلاثة طوابق بحد أدنى، على أن يكون امتلاك العقار قبل توقيعه لعقد الإيجار.
- كما يجب أن يكون العقار المملوك الجديد معد لغرض سكني دون ذلك.
- يتعين وجود العقار بنفس المحافظة المتواجد فيها الوحدة المؤجرة المرفقة بنظام الإيجار القديم، وهنا يحق للمالك طرد المستأجر والحصول على الوحدة.