في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة لتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وأفراده، شهد قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 تعديلات جذرية تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق وضمان عدم اتخاذ قرار إنهاء الزواج بشكل متسرع، وتهدف هذه الشروط إلى توفير حماية أكبر للزوجين وتفادي النتائج السلبية التي قد تترتب على التسرع في الطلاق، وتأتي هذه التعديلات في إطار السعي للحد من ارتفاع نسب الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان حقوق جميع الأطراف المتضررة من هذه القرارات.
شروط الوساطة وفترة التروي
يتطلب قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 اللجوء إلى جلسات وساطة بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق، بهدف منحهم فرصة للتفاهم والوصول إلى حلول وسطى قد تعيد الاستقرار للعلاقة، حيث تتم هذه الجلسات تحت إشراف مختصين في العلاقات الزوجية لتعزيز الحوار والتواصل بين الطرفين، إضافةً إلى ذلك، يشترط القانون فترة انتظار أو “تروي” قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، مما يمنح الزوجين الوقت الكافي للتفكير العميق في عواقب قرارهما، ويسمح لهما بالتراجع إذا أمكن إصلاح العلاقة الزوجية.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
يفرض القانون الجديد على الزوجين ضرورة التوصل إلى توافق مالي واجتماعي حول مسائل النفقة والممتلكات قبل الطلاق، لضمان تجنب أي مشاكل مالية مستقبلية، كما يمنح القانون حماية خاصة للأطفال عبر إلزام الزوجين بالاتفاق حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق، وفي حال تعذر الوصول إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه القضايا بما يخدم مصلحة الأطفال ويضمن حقوق الطرفين.