في اتجاه حديثة، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وتأتي هذه المبادرة في إطار تحديث النظام النقدي المصري، حيث تهدف إلى توفير وسيلة أكثر أمانًا ومرونة للتعاملات المالية، ومع ذلك، لم تخل هذه الخطوة من الجدل، حيث يختلف الرأي العام حول ضرورتها وأثرها.
تفاصيل إصدار العملة
تتسم العملة الجديدة بأنها مصنوعة من مادة البوليمر، وهي مادة مقاومة للماء والتمزق، مما يمنحها عمرًا افتراضيًا أطول بثلاثة أضعاف مقارنة بالعملات الورقية، وهذه الميزة تجعل العملة أكثر متانة وأمانًا في الاستخدام، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين جودة النقد المحلي وتحديثه.
العقوبات القانونية المرتبطة بالرفض
على الرغم من مميزات العملة البلاستيكية، قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على المواطنين الذين يرفضون التعامل بها، ووفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، ستفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن قبول أو استخدام العملات الرسمية، بشرط أن تكون هذه العملات غير مزورة، وتهدف هذه العقوبات إلى ضمان استقرار النظام النقدي.
التحديات المرتبطة بالتغيير
رغم التصريحات الموثقة، هناك مقاومة من بعض المواطنين تجاه استخدام العملة الجديدة، وتتنوع أسباب هذا الاعتراض، فمنهم من يرى أن البلاستيك ليس مناسبًا للتعاملات المالية، بينما يرفض آخرون فكرة التغيير، كما أن هناك مخاوف بشأن قبول العملة الجديدة في المتاجر ووسائل النقل، حيث قد تواجه صعوبة في التوسع والقبول العام في البداية.