قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنها لا زالت تواصل جهودها الكبيرة، بهدف مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تؤثر على شبكة الكهرباء سلبيًا وتجعل الدولة مضطرة إلى استخدام سياسة تخفيف الأحمال من اجل الحفاظ على شبكة الكهرباء.
وفي هذا السياق، أشارت “الكهرباء” في بيان رسمي على لسان بعض مسؤوليها، بأنها أطلق حملات للتفتيش على العدادات الكودية مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين، وخاصة على المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة.
قرار جديد ضد سرقة الكهرباء
أشار مصدر رفيع المستوى في وزارة الكهرباء بأن الدولة عندما قررت التحويل من نظام العدادت القديمة إلى عداد مسبق الدفع أو عداد الكارت كما يطلق عليها، كان هدفها هو القضاء على سرقة الكهرباء، ولكن في الآونة الأخيرة قد تمت ملاحظة وجود حالات تلاعب في العدادات الذكية من قبل بعض الأشخاص، معتمدين على عدم مرور محصلى الفواتير أو المتابعة بشكل دورى من شركات توزيع الكهرباء على حالة العداد.
وأوضح المصدر بأن هناك حملات تفتيش على أعلى مستوى في هذه الفترة، وخاصة على العملاء الذين لا يتناسب معدل استهلاكهم مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنزل.
وأكد بأن بعض الوحدات السكنية بها عدد من وحدات تكييف وأجهزة منزلية أخرى، ولا يتعدى الإستهلاك الشهرى 100 جنية شهريًا، هو أمر غير منطفي على الإطلاق، ويؤكد وجود أى تلاعب أو سرقات للتيار الكهربائى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بمضاعفة قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائى، حتى تكون رادعة للجميع ولمواجهة سرقة التيار الكهربائى بشكل عام، مشددًا على كون الوزارة تمد الفنيين بأحدث الأدوات والأجهزة التي تجعلهم قادرين على كشف سرقة الكهرباء.