شهدت الساعات الماضية تردد العديد من الأنباء بشأن زيادة أو تعديل أسعار الغاز الطبيعى، والمقدم إلى الأنشطة التجارية و المنازل، لتكشف الحكومة متمثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة الأنباء المترددة بشأن هذا الأمر.
حقيقة تعديل أسعار الغاز الطبيعى للمنازل
وتحرص وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل دائم على تقديم المعلومات الدقيقة، فيما يخص أسعار المنتجات البترولية والوقود، وأوضحت وزارة البترول فى ظل ما يتردد بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة التجارية والمنازل، أكدت الوزارة أنه لا صحة لما يتردد بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعى، سواء للمنازل أو حتى الأنشطة التجارية.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله مؤخرًا، يتعلق بشأن الحزمة الأخيرة من التعديلات التى شهدها سبتمبر 2024، والتى تهدف إلى تضييق الفجوة الحالية بين تكاليف الإنتاج والأسعار.
تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعى المنزلى
وعلى الجانب الآخر تواصل شركة الخدمات البترولية بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اليوم تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعى المنزلى لشهر نوفمبر 2024، والذى من المقرر أن يستمر حتى 27 نوفمبر 2024، وهو الأمر الذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات قطاع البترول، والذى يشدد على استدامة التوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم مؤخرًا إطلاق نحو 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عدادات الغاز المنزلية، بالإضافة إلى تسديد الفواتير المنزلية.
والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت العديد من النجاحات فى قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بالخطة القومية للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية والمصانع، مع إحلالها عوضا عن البوتاجاز وأدى ما زال يلقى دعما كبيرًا من خزينة الدولة، وذلك منذ بدء النشاط فى ثمانينيات القرن الماضى.