صرحت الحكومة قرارًا هامًا بتوجيهات سيادية يتعلق بمنع عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات، سواء في القرى أو المدن، إلا بعد استيفاء شرط مهم، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة من التعديات غير المشروعة، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا بين المواطنين، مما أدى إلى نقاشات متعددة حول تفاصيل هذه التعديلات والشرط الجديد لعمليات البيع.
حظر بيع العقارات والأراضي
قررت الجهات المختصة تعديل مجموعة من أحكام القانون المتعلقة بالبناء، وذلك لضمان حماية الأراضي الزراعية من البيع أو الاستغلال غير القانوني، فيتعين على كافة المواطنين في مصر الالتزام بهذه التعديلات قبل إتمام أي عملية بيع، ووفقًا للمادة 115 من القانون المختص بحماية المستهلك، يجب الإعلان عن بيع الوحدات السكنية أو حجزها، كما يشترط ترخيص جميع الإجراءات المتعلقة بتجزئة الأراضي الزراعية والحكومية عند الرغبة في البناء.
شرط بيع العقارات والأراضي
تقرر المادة الخامسة عشرة من النظام الخاص بحماية المستهلك على أنه لا يسمح بإجراء عمليات الحجز أو البيع للوحدات العقارية أو الأراضي الزراعية دون الحصول على الترخيص المناسب، ويعتبر القيام بذلك غير قانوني، مما يتيح إمكانية إلغاء العقد بين المشتري والبائع بشكل فوري.
بالتالي، يأتي هذا القرار كخطوة مهمة للحفاظ على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، مما يحتاج من المواطنين مراعاة القوانين الجديدة لضمان سلامة عمليات البيع.