الكثير يعتمد في تعاملاتهم وعملياتهم التجارية واليومية إيصالات الأمانة للتأكيد على الحقوق والحفاظ عليها إذا رغبت في الاستدانة والبيع والشراء، ولكن توجد بيانات عديدة لا يعرفها الكثير عن إيصالات الأمانة داخل القانون المصري، تابع معنا تفاصيل الموضوع.
التعريف القانوني
جاءت المادة 341 في قانون العقوبات أن «أي من سلب أو استخدم أو أضاع مبالغ أو أغراض أو بضائع أو أموالًا أو كتابات أو تذاكر وغيره متضامنة على تعلق أو مخالصة أو ما شبه من أذى لمالكيها أو من يضع اليد عليها وتلك الأشياء المذكورة لم تعطى له غير على وجه الإجارة أو الوديعة أو أو عارية الاستخدام أو الرهن أو أعطت له لأنه وكيلاً بأجرة أو بدون تكاليف لتقديمها للبيع أو بيعها أو استخدامها في موضوع مخصص لاستفادة المالك لها أو ما شبه يفرض عليه السجن ويجوز أن يسدد غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري».
عقوبة منع إعطاء أصل الإيصال
ليس هناك نص في القانون يوحي بعقوبة منع إعطاء أصل من إيصال الأمانة، بينما يحق للمحكمة أن تعطي عقوبة على الشخص إذا لاحظت أن منع إعطاء الأصل يدل قرينة على افتعال جريمة خيانة الأمانة، حيث أن الأصل في إيصالات الأمانة عبارة عن حجة على المودع لديه، وفي حالة عدم تقديمه، فإن ذلك قد يدل أن قرينة قد افتعل سرقة أو استخدام أو أخذ الأموال بدون حق أو الأغراض المودعة لديه.
العقوبة المفروضة
تفرض المحكمة على المتهم السجن أو سداد غرامة أو الاثنين معًا، إذا لاحظت منع منح الأصل يدل أن قرينة قد فعل جريمة خيانة الأمانة.
ومن ضمن تلك الحالات
- إذا أخذ فرد ما مالًا من فرد آخر كالوديعة، ثم سرقة ولم يعطي له أصل إيصال الأمانة.
- إذا أخذ فرد ما سيارة من فرد آخر مثل الإجارة، ثم استعمالها فيما غير متفق عليه، أو أضاعها ولم يعطي أصل إيصال الأمانة.
- في حالة أخذ فرد ما بضائع من هيئة تجارية، ثم قام ببيعها لذاته أو لشخص آخر من غير أن يستأذن الهيئة، ولم يعطي أصل إيصال الأمانة.